به نقل از «قدس آنلاین»

بازار مسکن تا پایان فروردین ماه آرام است

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۱۸۴

به گزارش قدس خراسان، محمد پژوم در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهار کرد: پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن مقداری تا پایان فروردین ماه به دلیل اتفاقات خوب در منطقه و روابط سیاسی ایران با کشورهای منطقه نیازمند زمان است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی افزود: عادی سازی روابط با کشورهای منطقه تاثیر بسیار عمیقی در کاهش تورم و کاهش قیمت‌ها از جمله قیمت مسکن خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: پیش‌بینی این است که اگر در برجام طرفین به توافق برسند، قیمت‌ها کاهشی بوده و با افزایش قیمت مسکن روبه‌رو نخواهیم بود. اما اگر برجام در بلاتکلیفی بماند به طور طبیعی با توجه به افزایش دستمزدها و افزایش قیمت انرژی و سایر موارد قیمت تمام شده کالاها، مصالح و لوازم ساختمان افزایش پیدا خواهد کرد و به تبع آن نیز قیمت مسکن افزایش خواهد داشت.

پژوم با تاکید بر مدیریت نقدینگی توسط دولت برای کاهش تورم عنوان کرد: علاوه بر مدیریت نقدینگی، تداوم آن بسیار از اهمیت برخوردار است. همچنین دولت با کاهش تسهیلات بانکی و سود سپرده‌ تورم را مهار کرده و از افزایش بی‌رویه قیمت مصالح بخش ساختمان جلوگیری می‌شود.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی توافقات اخیر ایران با عربستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: هر میزان که بتوان یک آشتی سراسری با کشورهای منطقه داشته باشیم از تورم‌های افسار گسیخته‌ در چندسال اخیر رها خواهیم شد. یک ثبات سیاسی در کشورهای منطقه و نیز سایر کشورها به دلیل اینکه اقتصاد تابع سیاست است، تاثیر بسیار مثبتی در مسائل اقتصادی کشور خواهد داشت.

وی عادی سازی روابط با کشورهای منطقه را سبب ارزآوری به کشور تلقی و بیان کرد: بانک‌ها، صادرات، واردات و صدور خدمات فنی مهندسی و در بخش صنعت و ساختمان کشور مهندسین مجرب و کارآمدی که سبب افزایش فعالیت‌های برون مرزی شده به نوعی تمام این موارد ارز آوری خوبی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

پژوم افزود: بنابراین عادی سازی روابط با کشورهای منطقه می‌تواند سبب ورود ارز به میزان قابل توجهی به کشور شود و با واردشدن ارز نیز شاهد اقتصاد پویا در کشور خواهیم بود.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در خصوص وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: یک سری مشکلات در خصوص قیمت‌های اعلام شده نهضت ملی مسکن وجود دارد. مشکلاتی در خصوص انبوه‌سازی در بخش مسکن و مفاد در قراردادهایی که از سوی راه و شهرسازی ارسال شده وجود دارد. همچنین به میزان کمی نسبت به رفع مشکلات تلاش شده و از لحاظ حقوقی آنچنان انتظاری را که در نهضت ملی مسکن در بحث کلان وجود داشت میسر نشده است.

وی با اشاره به ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور طی ۴ سال افزود: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی ما بر این است که ساخت ۲.۵ میلیون مسکن بیشتر محقق نخواهد شد، مگر اینکه تصمیمات خوبی را از سوی دولت شاهد باشیم.

در مشهد برای ساخت مسکن با کمبود زمین مواجه هستیم

پژوم کمبود زمین را یکی از مشکلات مشهد در خصوص نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در مشهد با کمبود زمین مواجه هستیم مذاکراتی نیز انجام شده اما تاکنون خبری مبنی بر حل مشکل زمین در مشهد نشده، اما در شهرستان‌ها مشکل زمین تا حدودی مرتفع شده و ساخت و سازها انجام شده است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وضعیت بازار مسکن تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ آرام است. با توجه به اینکه سال جدید مصادف با ماه مبارک رمضان است، بعد از فروردین ماه و با روشن شدن برخی از مسائل سیاسی شاهد رشد و پویایی بازار مسکن خواهیم بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مصالح ساختمانی انبوه سازان کشورهای منطقه نهضت ملی مسکن فروردین ماه بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام